مسئولیت مدنی قاضی با مطالع? تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

چکیده در حقوق اسلام با عنایت به منابع معتبر اسلامی، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر عهد? دولت اسلامی می باشد ولی در مواردیکه قاضی تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتکب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوا گردد، به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، شخص قاضی مسئول خسارتهای وارده به زیان دیده است. در حقوق ایران که منشأ و مبنای اصلی آن فقه امامیه می باشد، علاوه بر اصل 171 قانون اساسی، منابع متعددی متعرض مسئولیت مدنی قاضی شده اند، به طوریکه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 اثبات تقصیر قاضی را موکول به اظهارنظر دادگاه عالی انتظامی قضات کرده است، ولی پیش از این روی? قضایی تمایل بیشتری به مصونیت قاضی داشته است و حتی در موارد بسیار محدودی که زیان دیده موفق به اثبات محکومیت انتظامی قاضی در دادگاه مزبور شده است، محاکم صالح، قاضی را مسئول جبران خسارت زیان دیده ندانسته اند، لذا در حقوق ایران، اشخاص زیان‏دیده از تصمیمات نادرست قضایی عملاً به جبران ضرر و زیان متحمله نایل نمی‏شوند. در حقوق آمریکا تا زمانی که قضات در حوز? صلاحیت خود اقدام کرده باشند، مصونیت مطلق قضایی دارند و نمی توان آنها را از لحاظ مدنی، ضامن و مسئول اعمالی دانست که به لحاظ سمت قضایی خود انجام داده اند، البته برای برخورداری از مصونیت قضایی «داشتن سمت قضایی»، «مباشرت به اعمال قضایی» و «رعایت صلاحیت قضایی» ضروری می باشد. به منظور جبران ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی چهار روش(شبه جرم«مسئولیت مدنی»، تعقیب انتظامی، تعقیب جزایی و روش انتخابی) از طرف صاحب نظران و حقوقدانان آمریکایی مطرح شده است. هم اکنون قضات آن کشور در قبال پرداخت حق بیم? مشخص، ضمن تقویت استقلال قضات، شهروندان زیان دیده از تصمیمات نادرست قضایی را هم به جبران خسارت وارده مطمئن می‏سازد.